مجلس الأمن يكرر التهديد باتخاذ عقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية في اليمن

يمنات – متابعات

اتهم مجلس الأمن الدولي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه علي سالم البيض بالسعي لتقويض حكومة الوفاق الوطني. وهدد باتخاذ مزيد من التدابير تجاههم.

وأكد مجلس الأمن الدولي أنه تلقى تقارير تفد بوجود تدخل من قبل عناصر للنظام السابق وأيضا للمعارضة السابقة. وأنهم لم يلنزموا بالمبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاق آلية للعملية الانتقالية.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وحث الجميع على التصرف بحسن نية.

ورحب مجلس الأمن الدولي بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس القادم، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.

وحث مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن على الانضمام إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات 2014 (2011) و2051 (2012).

وأعبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بجل المال والأسلحة إلى اليمن من الخارج لغرض تقويض عملية الانتقالية، مجددا التزامه بسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية.

ودعا مجلس الأمن الحكومة اليمنية لتمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية لدعم المصالحة دون مزيد من التأخير. مطالبا باحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية في اليمن، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال.

ورحب مجلس الأمن في هذا الصدد بالتزام من جانب الحكومة لوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن اليمنية من خلال اعتماد وتنفيذ خطة عمل وفقا للقرار 1612 (2005).

الخبر